سرکار خانم پیلای

کمیسر عالی‌ حقوق بشر سازمان ملل متحد

به استحضار می رساند:

موکل اینجانب، آقای عیسی سحر خیز، خبر نگار ایرانی- متعاقب اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران-  در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱۲ بدون رعایت تشریفات قانونی دستگیر شد. وی هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت تا حدی که منجر به شکستگی دنده و جدا شدن استخوان قسمت چپ سینه و صدمه تاندون شانه‌ چپ و….. شد که مراتب نیز مورد تأیید پزشکان زندان قرار گرفته و در پرونده منعکس است و به علت عدم درمان بموقع و صحیح نقص عضو نیز ایجاد شده است.

نامبرده مدتها بدون حق دسترسی به وکیل و محروم از کلیه حقوق یک زندانی، در سلول انفرادی بسر برده و سر انجام با گذشت بیش از یک سال محاکمه او صورت گرفت. اتهام نامبرده در دادگاه تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام رهبری از طریق انتشار مقالات و انجام مصاحبه بود.

طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی : ” رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌‌گیرد.”  اما آقای سحر خیز در دادگاه انقلاب و پشت در‌های بسته در تیر ماه ۱۳۸۹ محاکمه شد  و از آن تاریخ تا کنون هیچ حکم یا تصمیمی از سوی دادگاه اتخاذ و ابلاغ نشده است.

آقای سحر خیز از مأمورینی که بر خلاف قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران وی را دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و هم چنین از مقامات ما فوق آنها از جمله دادستان کلّ کشور ، رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی با توجه به مسئولیت قانونی آنها طرح شکایت کرد که تا کنون کوچکترین ترتیب اثری به آن داده نشده است.

کمیسر محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد

دستگیری آقای عیسی سحر خیز و شیوه رفتار با وی که متاسفانه منجر به نقص عضو وی نیز شده است، نه تنها مغایر با کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر است که حکومت ایران به آنها ملحق شده و متعهد اجرای آن شده است، بلکه مخالف با نص صریح قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران- از جمله قانون اساسی‌ و قانون آئین دادرسی کیفری- نیز می‌‌باشد و از آنجایی که متاسفانه قوه قضائیه ایران ناتوان از اجرای عدالت است، نه تنها به شکایت موکل من رسیدگی نکرده بلکه طرح چنین شکایتی موجب فشار و سختگیری‌های بیشتری نیز به وی شده است، از جمله با وجود تاکید پزشکان زندان، با مرخصی استعلاجی وی حتی با تودیع وثیقه، نیز مخالفت می‌‌کنند و در نتیجه اخیرا با تشدید بیماری و آسیب دیدگی ستون فقرات ایشان قادر به راه رفتن نبوده و اجبارا از ویلچر استفاده می‌‌کند.

لذا با عنایت به مراتب فوق خواهشمندم برای حفظ حقوق موکل بهر ترتیب مقتضی اقدامات لازم را مبذول فرمایید و در صورتی‌ که در آینده فرد یا هیأتی از سوی آن شورا به ایران اعزام گردید، مقرر دارید تا با آقای عیسی سحر خیز حضوراً ملاقات نموده و پروندهٔ او را ملاحظه نمایند و در نهایت این نامه و مستندات آن در پروندهٔ دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط شود تا هنگام ضرورت و اتخاذ تصمیم مورد عنایت قرار گیرد.

                                                                                                                      شیرین عبادی       

                                                                            مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳

رونوشت: آقای بانکی مون ، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد;  گزارش گر محترم ویژه آزادی بیان ;              گزارش گر محترم  شکنجه ; گزارش گرمحترم وضعیت مدافعان حقوق بشر ;  گروه کار سازمان ملل دربازداشت‌های خودسرانه.

بنام خدا

جناب بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد

 

با اهداي سلام و احترام

   پيرو نامه چند ماه گذشته خويش در تاريخ    26فروردین ماه   زمانيكه قرار بود جنابعالي به ايران تشريف بياوريد و به دلايل اداري و مسائل سياسي چنين سفري انجام نشد و در آن زمان اينجانب عيسي سحرخيز به نمايندگي از سوي جمعي از زندانيان عقيدتي ، مطبوعاتي و سياسي مستقر در بند 350 زندان اوين از شما دعوت كردم تا به محل بازداشتگاه و نگهداري ما مراجعه تا با واقعيت هاي موجود در زندانهاي ايران آشنا شويد.

  اكنون كه در آستانه برگزاري مجمع عمومي سازمان ملل متحد و نشست هاي تابع آن در ماه سپتامبر 2010 ميلادي قرار گرفته ايم تقاضاي خويش و دوستانم را به گونه اي ديگر به آن جناب مطرح مي سازم.

   از آنجائيكه مقامات سياسي و قضايي جمهوري اسلامي طي اين 11 ماه گذشته حاضر نشده اند به شكايتهاي برحق و متعدد اينجانب و دوستان و ديگر قربانيان تحت شكنجه و آزار و اذيت هاي گوناگون روحي ، جسمي و جنسي حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري22 خرداد 88 رسيدگي و عاملان و آمران شناخته شده اين جريان ها از جمله مقامات عاليرتبه قضايي امنيتي چون آقايان سعيد مرتضوي دادستان و غلامحسين محسني اژه اي وزير اطلاعات و شخصيت هاي سياسي عاليرتبه چون آقايان محمود احمدي نژاد وآيت الله  خامنه ای كه بنا بر وظايف و مسئوليت هاي قانوني مندرج در قانون اساسي و قوانين موضوعه ايران و همچنين مقررات و منشورهاي بين المللي پذيرفته شده از جانب ايران نقش مستقيم در اعمال نقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت داشته و يا در قبال آن سكوت كرده اند تحت پيگرد قانوني و مجازات قرار دهند. از جنابعالي تقاضا دارم حال كه حقوق قانوني شهروندان ايراني رعايت نشده و حتي اوضاع آنان با تبعيد به زندان رجايي شهر كه محل اصلي نگهداران جنايتكاران خطرناك است و بازداشتگاههاي اوين كه از كوچكترين حقوق  انساني زندانيان در آنها  رعايت نمي گردد بدتر نيز شده است

  به موارد زير توجه ودر صورت مصلحت در خصوص تك تك موارد يا مجموعه آن اقدامات لازم بعمل آوريد.

1-   اعزام نماينده تام الاختيار خويش در امور حقوق بشر براي رسيدگي به چگونگي رعايت اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران بويژه طي 15 ماه اخير تسريع نمايند

2-   يك كميته حقيقت ياب را براي رسيدگي به ابعاد و گستردگي جنايت عليه بشريت طي مدت مذكور تعيين و هرچه سريعتر به ايران اعزام و نتايج تحقيق ، بررسي و دستاورد هاي آن را طي گزارش رسمي به مجمع عمومي سازمان ملل و نهادهاي تابعه ارائه شود ودر صورت ضرورت در ارگانهاي حقوقي و قضايي تابعه با خاطئان يا جنايتكاران احتمالي برخورد گردد.

در خاتمه از آنجائيكه در مورد صحت انتخابات رياست جمهوري گذشته ايران مباحث بسياري وجود داردو نهاد هاي بين المللي نيز آنرا تائيد نكرده اند و بخصوص ميليونها شهروند ايراني آقاي محمود احمدي نژاد را نماينده قانوني و مشروع خود نمي دانند اجازه فرمائيد  هياتي از نمايندگان واقعي ملت ايران از جمله جمعي از قربانيان و شكنجه شدگان ايام اخير به مصلحت و انتخاب جنابعالي يا نماينده تام الاختيارتان همزمان با حضور آقاي احمدي نژاد و هيات ايراني در ايام برگزاري مجمع عمومي سازمان ملل  در مقر اين نهاد بين المللي در نيويورك  حضور يافته و گوشه هايي از واقعيت هاي موجود جامعه ايران بخصوص در زمينه زير پا گذاشتن قوانين داخلي و ميثاق هاي بين المللي و منشور هاي سازمان ملل و اعلاميه حقوق بشر را بيان دارندو چون استحضار داريد همچنان كه در برابر دولت ها متعهد است بيشتر از آن در قبال ملت ها و حقوق آنها وظيفه خطيري به عهده دارد.

  در اين زمينه برنده جايزه نوبل سركار خانم شيرين عبادي وكيل تام الاختيار اينجانب و فرزندم مهدي سحرخيز جهت هرگونه همكاري و هماهنگي هاي لازم معرفي مي گردند.

                                                                                                               با احترام فراوان

عيسي سحرخيز 3/6/89

ABC AUSTRALIA.mp3 (2474 KB)

ABC AUSTRALIA.mp3 (2474 KB)

Plaintiffs, Mehdi & Isa Saharkhiz, Response to Nokia Siemens Networks Latest Press Release: 

“the Right Parties, the Right Court, the Right Premise”

Chevy Chase, Maryland, August 22, 2010 

Regretfully, Nokia Siemens Networks has stayed on the wrong side of reality. Plaintiffs’ lawsuit was filed rightfully against the reckless liable parties in the right Court for their complicit violations of Unites States’ Torture Victim Protection and Alien Tort Claim Acts.   

Used in violation of international human rights and U.S. laws against torture, Nokia Siemens Networks is responsible for any harm caused directly or indirectly by their products and services, when they intentionally disregarded their knowledge of the foreseeable harm that would result from their products and services in the hands of the Iranian government – an ill intended user – and went ahead and sold the “Spying Centers” to Iran. 

The Defendants in this case have a duty to adhere to United States and global human rights’ norms. They recklessly, in breach of their duty, sold sophisticated intercepting devices – the “Spying Centers” – to the Iranian regime. Defendants’ sale to and training of Iranian government officials knowingly and willfully aided and abetted the commission of arbitrary arrest, unlawful detention, torture, and other major human rights abuses violating U.S. and international laws, causing Plaintiffs’ severe physical and mental suffering.

Nokia Siemens Networks is claiming that “it is unrealistic to demand … that wireless communication systems based on global technology standards be sold without that (spying) capability”. However, international standard for “lawful interception” mandates the interception to be conducted in accordance with human rights principals. Indeed, it is an “unlawful interception” when there is NO mechanism in place for protecting basic and fundamental human rights. It is undeniably false and insulting to compare the reality of interception in developed countries like the U.S. and Europe with that in Iran. 

While there are socially beneficial applications of communications products, we should not ignore the realities of human rights violations committed through the use of these products. The duties telecom companies have to comply with universal human rights norms are independent of the benefits gained from those products.  

Nokia Siemens Networks provided Iran with the technology “to restrict the free flow of unbiased information” and “to disrupt, monitor, or otherwise restrict speech of the people of Iran” in violation of the Comprehensive Iran Sanctions Accountability and Divestment Act, signed into law by President Obama in July, 2010. Subsequently, the “President may prescribe, the head of an executive agency may not enter into or renew a contract” with Nokia Siemens Networks, its Parents and Affiliates.

Through their attorneys at the law firm of Moawad & Herischi, the Plaintiffs in this lawsuit call upon the United States’ judicial system to hold Defendants accountable for the foreseeable harms caused by their “Spying Centers” in Iran, for the breach of their duties of care and due diligence, and for recklessly ignoring their obligations under U.S. and international norms to avoid being indirectly complicit in human rights violations, like the ones committed in Iran.

Press Release 2- NSN.doc (94 KB)

press release English.pdf (39 KB)

آقای عیسی سحرخیز طی دادخواستی از شرکت نوکیا زیمنس و دیگر شرکتهای مرتبط بابت فروش و ارايه فن آوری و تجهیزات لازم برای شنود ومونیتورینگ هوشمند شبکه های بی سیم، اطلاعاتی، و اینترنت ایران که موجب دستگیری و سپس شکنجه او و دیگر شهروندان ایرانی شده است، در دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرده است. 

در دادخواست این شکایت که وکلای آقای سحرخیز در تاریخ دوشنبه 25 مرداد در دادگاه فدرال آمریکا تسلیم کرده اند، آقای عیسی سحرخیز مدعی است که شرکت نوکیا زیمنس با توجه به آگاهی عمومی نسبت به تخطی های ایران از قوانین بین الملل و کارنامه حقوق بشر ایران، که همگی دال بر تجاوز به حقوق مدنی و حقوق بشر ایرانیان است، نمی بایست تجهیزات و فن آوری لازم برای فیلترینگ ، استراق سمع، و مونیتورینگ را به ایران می فروخت. این تجهیزات می بایست تنها در اختیار کشوری قرار گیرد که ساختار قضایی لازم برای حفاظت از حقوق مدنی شهروندانش بر اساس حداقل استانداردهای جهانی  را دارا باشد. 

آقای سحرخیز مدعی است که شرکت نوکیا زیمنس عامدانه و آگاهانه این تجهیزات را در اختیار ایران قرارداده است. بنابراین آنها شریک تخطی های ایران در تجاوز به حقوق مدنی و اساسی مردم ایران هستند وبنابراین شرکت نوکیازیمنس  مسئول صدمات ناشی این تجاوزات بر شهروندان ایران و آقای سحرخیز می باشد. 

آقای عیسی سحرخیز که در اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در روستایی در توابع استان مازندران دستگیر شده است مدعی است که فن آوری های فروخته شده توسط شرکت نوکیا زیمنس موجب دستگیری او شده است که بدون آن فن آوری ها امکان دستگیری او توسط نیروهای امنیتی ایران وجود نداشته است. او پس از دستگیری مورد ضرب و شتم، شکستگی استخوان، سلول انفرادی ، حبس بی دلیل و دیگر نمود شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته است که طبق قوانین بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی ، منشور سازمان ملل، و میثاق جهانی منع شکنجه خلاف قانون شمرده می شوند.

آقای سحرخیز د راین دادخواست خواهان قطع فروش دستگاههای متشابه و قطع پشتیبانی  و پایان دادن به سرویس های موجود در تجهیزات فروخته شده توسط نوکیا زیمنس به ایران می باشد. 

یکی از اهداف این دادخواست پایان دادن به اعمال شرکت های خارجی است که همچون استعمارگران قرون گذشته با یک دست منافع ایران را تصاحب و با دستی دیگر موجب تجاوز به حقوق مدنی و اساسی ملت ایران می شوند. شرکتهای غربی که دایه دار حقوق بشر هستند می بایست این استانداردها را در روابط تجاری خود با دولت هایی که خاطی این حقوق هستند رعایت کنند.

شاکیان این پرونده عیسی سحرخیز و مهدی سحرخیز و ایرانیانی هستند که بطور مشابه حقوقشان پایمال شده است.

وکلای این پرونده علی هریسچی و ادوراد معوض از دفتر حقوقی  Moawad & Herischi, LLP  در ایالت مریلند آمریکا هستند.  

 علی هریسچی 

دوشنبه 25 مرداد 1389

Monday August 16, 2010

press release farsi.pdf (55 KB)

The United Nations Working Group on Arbitrary Detention Issues Opinion Condemning Detention of Isa Saharkhiz and Demanding His Immediate Release

On Sunday, August 1, 2010, attorneys for Isa Saharkhiz received the Opinion of the United Nations Working Group on Arbitrary Detention declaring his detention by the Iranian government to be “arbitrary” and requesting that the Iranian government “order his immediate and unconditional release,” “guarantee him a fair trial according to international standards,” and consider reparations owed to Mr. Saharkhiz for his arrest and detention. 

Mr. Isa Saharkhiz, 56 years-old, is a well-known Iranian journalist and a former editor for two prestigious Iranian news publications, the monthly magazine Aftab, and newspaper Akhbar-e-Eghtesad.  On July 4, 2009, plainclothes members of the Iranian police and/or the Sepah-e-Pasdaran, the Revolutionary Guard Corps, arrested Mr. Saharkhiz, without informing him of the charges against him or the legal basis of his detention.  The agents severely beat Mr. Saharkhiz during the arrest, resulting in numerous injuries, including fractured ribs, and injuries to his chest, shoulder and wrists.  The authorities subjected Mr. Saharkhiz to further abuse following his arrest and during his detention in solitary confinement.  Mr. Saharkhiz’s arrest came just two days after he printed articles criticizing the Iranian Government’s handling of last year’s Presidential election.

Earlier this summer, Iranian authorities charged Mr. Saharkhiz with propaganda against the State and offending the government’s senior officials, including the Supreme Leader.   Mr. Saharkhiz has denied the allegations and, in a statement before the Iranian courts, alleged that he had been tortured and beaten during his detention in prison.  Mr. Saharkhiz also publicly condemned the 2009 Iranian Presidential election as a “coup” and asserted that the Iranian Constitution protects the rights to freedom of speech and peaceful assembly.  Iranian authorities have yet to publicly respond to the United Nations Working Group on Arbitrary Detention’s ruling.  As of today, Mr. Saharkhiz remains jailed in Iran’s notorious Evin prison.

Bahram Seyedin-Noor and Nema Milaninia of the law firm Wilson Sonsini Goodrich & Rosati represented Mr. Saharkhiz in the petition on a pro bono basis.   For questions regarding this matter, please contact Mehdi Saharkhiz at onlymehdi@gmail.com.